وكالة خبر

 ردت أسرة تحرير صحيفة "القدس" المحلية على الناطق باسم الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية اللواء عدنان الضميري،  والذي اتهم من خلالها الصحيفة بعدم المهنية، وأنها ملك لمن يدفع مبلغ أكبر من المال.

وجاء رد الصحيفة كالتالي :

"نشر ناطق باسم الأجهزة الأمنية أمس بياناً عبر وكالة «وفا» قامت بسحبه فيما بعد، هاجم فيه صحيفة "القدس" بسبب تغطيتها الموضوعية لأحداث نابلس الأليمة والثقيلة وإصرارها على حق القراء في المعرفة، وانتقادها لما أقدم عليه أفراد من أجهزة الأمن بقتل أحمد حلاوة إثر اعتقاله، ملقياً التهم جزافاً بحق الصحيفة التي وضعت نصب أعينها منذ تأسيسها حتى اليوم، المصلحة الوطنية العليا، منطلقةً في مواقفها من الحرص على حق شعبنا في الحرية والاستقلال وتعرية مواقف وممارسات الاحتلال القمعية تجاه أبناء شعبنا.

‎ لقد باتت القدس رمزاً للنهوض بالصحافة العربية إلى أعلى المستويات فبرهنت قدرتها على اللحاق بالعصر ورفضت وترفض أن تكون جزءاً من 'إعلام الدولة' كالصحف والمواقع الأخرى، بحيث نفرض على الناس العاديين متابعة إعلام إسرائيل مصدراً للأخبار.

‎ إننا في "القدس" نود أن نؤكد لقرائنا وأبناء شعبنا عموماً على أن الصحيفة ستبقى ملتزمة بنهجها الوطني رغم كل الإجراءات والمعوقات التي يضعها الاحتلال، وللأسف، رغم كل ما نتعرض له من اتهامات، لأننا ملك الشعب وليس الطبقة السياسية.

‎ ونعيد ونقول إن "القدس" لا تتلقى تعليمات من وزير الداخلية أو غيره "من فوق"، وليست تابعة لأية جهة، وبالتأكيد لا يمكن شراء كلمتها ومواقفها من أي كان، ونرجو أن يكون ذلك مفهوما للجميع.

وستظل "القدس" عنوانا لكل الوطنيين الملتزمين بنفس النهج، انطلاقاً من حق المواطن في المعرفة ومن إيماننا بالديمقراطية والحرية وإيماناص بما نص عليه القانون الأساسي من حقوق وحريات، أكد الرئيس أبو مازن والرئيس الراحل أبوعمار من قبله حرصهما عليها.

‎ وكلنا ثقة بأن المسؤولين بوسعهم تحمل النقد البناء واحترام حرية الرآي التي يصونها القانون، كصمام أمان في الطريق إلى الحرية والاستقلال وبناء دولتنا المستقبلية "دولة الحريات والقانون".